يقوم قانون المصارف رقم 88 لسنة 2003 (البنك المركزي والقطاع المصرفي والنظام المالي) بتنظيم عمل البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي والمعاملات في النقد الأجنبي وسرية الحسابات، والملكية الخاصة لبنوك القطاع العام، حيث يشدد القانون من الإجراءات البنكية التدبيرية ويرفع الحد الأدنى من متطلبات رأس المال للبنوك، ومكاتب الصرافة، ويؤكد على سلطة الحكومة في خصخصة بنوك القطاع العام، وتم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المصارف في مارس 2004.
Loading…
Reload document
Open in new tab
Loading…
