حكم صادر من محكمه الاسماعيليه الابتدائيه
الحكم صادر لصالح مكتب الاستاذ حسام الجعفري
بالزام المقاول باستكمال النواقص من اعمال التشطيبات لوحده السكنيه (٦٠٠٠ وحده سكنيه اسكان الشباب بمدينه المستقبل بالاسماعيليه )والزامه بسداد مبلغ خمسه وعشرون الف جنيه تعويضا ماديا وادبيا للمدعي كتعويض جابر لما فاته من كسب ومالحق به من خساره من جراء اخلالة المقاول بتتفيذ التزامة
فالعلاقه بين المدعي عليه الاول (مديريه الاسكان ) والمدعي عليه الثاني (المقاول) علاقه تعاقديه يحكمها عقد عقد المقاوله و طبقا لمحضر استلام مبدءي نص فيه ان تظل العمارات في حراسه المقاول لحين تسليمهالشاغليها بكل مشتملاتها وانه اصابت المدعي اضرار ماديه وادبيه تمثلت في عدم استلامه الوحده السكنيه وعدم انتفاعه بعين التداعي حتي الان وان الاخلال يقع علي عاتق المدعي عليه الثاني لوجود التزام علي عاتقه يقضي بالقيام بكافه اعمال التشطيبات وحراسه المباني والوحدات لحين تسليمها لشاغليها بكل مشتملاتها
وهو ما تقدر معه المحكمه انه يستحق تعويضا ماديا وادبيا لما فاته من كسب ومالحق به من خساره من جراء اخلال المدعي عليه الثاني بتتفيذ التزاماته وتقدره المحكمه بمبلغ خمسه وعشرون الف جنيه كتعويض جابر لماةحاق به من ضرر حيث نصت الماده١٦٣ من القانون المدني( كل خطا سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه التعويض)
ونصت الماده ١٧٠ من ذات القانون ( يقدر القاضي مدي التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور طبقا لاحكام المادتين ٢٢١و٢٢٢ مراعيا في ذلك الظروف الملابسه)
وتنص الماده ٢٢١ مدني (اذا لم يكن التعويض مقدرا بالعقد او بنص القانون فالقاضي هو الذي يقدره ويشمل التعويض مالحق الداءن من خساره ومافاته من كسب بشرط ان يكون هذا نتيجه طبيعيه لعدم الوفاء بالالتزام او للتاخر في الوفاء به ويعتبر الضرر نتيجه طبيعيه اذا لم يكم في استطاعه الداءن ان يتوقاه ببذل جهدومعقول)
: ووفقا لنص الماده ٢٢٢ من القانون المدني (يشمل التعويض الضرر الادبي ايضا ولكن لا يجوز في هذه الحاله ان ينتقل الي الغير الا اذا تحدد بمقتضي اتفاق او طالب الداءن به امام القضاء)
فالمسؤولية التقصيريه لا تقوم الا بتوافر اركان ثلاثه وهي الخطا ويكون ثابت من جانب المسؤول الي ضرر واقع في حق المضرور وعلاقه سببيه بينهما بحيث يثبت ان هذا الضرر قد نشا من ذلك الخطاء ونتيجه لحدوثه
والخطا في المسؤوليه التقصيريه هو اخلال بالتزام قانوني بان ينحرف الشخص العادي عن السلوك الواجب او السلوك المالوف للشخص العادي ووفقا لذلك فان الخطا التقصيري يتكون من عنصرين اولهما مادي ويتمثل في التعدي الذي ينطوي علي الاخلال بالواجب القانوني اما العنصر الثاني فهو معنوي يتمثل في الادراك والتمييز فاذا توافر العنصرين توافر الخطا التقصيري ولكن لاتتحق المسؤليه الا اذا ترتب علي هذا الخطا ضرر
ومن المستقر عليه بمحكمه النقص (فتفويت الفرصه وان يجيز للمضرور ان يطالب بالتعويص عنه علي ان يدخل في عناصر ما كان المضرور يامل في الحصول عليه من كسب من وراء تحقيق هذه الفرصه الا ان ذلك مشروطا بان يكون هذا الامل قاءما علي اسباب مقبوله من شانها طبقا للمجري العادي للامور ترجيح كسب فوته عليه العمل الصار غير المشروع )
الحكم وصحيفه الدعوي ومذكرتي دفاع
مكتب الاستاذ حسام الجعفري المحامى
