إن مواجهة العامل بالمخالفة المسندة إليه تعتبر من الضمانات الأساسية التي يجب توافرها وذلك بإجراء تحقيق – الحكمة في تقدير هذه الضمانة هي إحاطة العامل بما نسب إليه ليدلي بأوجه دفاعه – إذا كان في إمكان المتهم أن يبدى دفاعه أمام المحكمة أو مجلس التأديب فلا يقبل منه بعد ذلك الدفع ببطلان التحقيق استنادا إلى الإخلال بحقه في الدفاع- لا يغير من هذا النظر القول بأن توقيع جزاء على موظف دون سماع أقواله في التحقيق مقتضاه بطلان الجزاء وذلك لأن قرار الجزاء يكون قد صدر مفتقدا ركنا شكليا جوهريا يؤدى إلى بطلانه ، أما في حالة تقديم الموظف للمحكمة التأديبية فإنه ليس هناك قراراً صادرا بمجازاته قبل الإحالة بل إن الأمر مازال في مرحلة ما قبل صدور الحكم التأديبي عليه فيمكنه إبراز أوجه دفاعه فيما هو منسوب إليه ويحق له أن يقدم أسانيد دفاعه أمام المحكمة أو مجلس التأديب ولا يكون هناك إخلال بحقه في الدفاع أو حقه في الرد على الاتهامات الموجهة إليه –
لا محل للدفع ببطلان الجزاء للإخلال بحق الدفاع في مرحلة التحقيق إذا كان في إمكان المتهم تدارك ما فاته من أوجه دفاع أمام المحكمة.
