ينص القانون رقم 15 لسنة 2017، على إصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، لبقاء سريان المنشآت الصناعية المرخصة قبل العمل بأحكام هذا القانون، فضًلا عن معالجة أوضاع المنشآت الصناعية المرخص بها قبل العمل بهذا القانون، سواء كان الترخيص محددا أو غير محدد المدة.
عقوبة تعطيل المنشأة الصناعية
– العقاب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه الموظف العام والعاملون بالجهات الإدارية بالدولة، إذا ارتكبوا عمدا ودون مسوغ قانون أيا من الأفعال الآتية:
– منع أو عطل المنشأة الصناعية المرخص لها وفقا لأحكام هذا القانون عن مباشرة نشاطها الصناعی.
– باشر مهام الضبطية القضائية على المنشآت المرخص لها طبقا لأحكام هذا القانون بالمخالفة لأحكامه.
– فإذا وقعت أي من هذه الأفعال بسبب تقصير الموظف العام أو العاملين بالجهات الإدارية بالدولة أو إهمالهم تخفض الغرامة بحديها إلى النصف.
