أقر البرلمان المصري في مايو من العام 2002 قانون المناطق الاقتصادية الخاصة رقم 83 لسنة 2002، والذي ينص على إقامة مناطق خاصة للأنشطة الصناعية والزراعية والخدمية التي تهتم بأسواق التصدير في المقام الأول، ويسمح القانون للشركات العاملة في هذه المناطق باستيراد المعدات الرأسمالية، والمواد الخام، والسلع الوسيطة معفاةً من الرسوم الجمركية، وتخضع الشركات التي تم تأسيسها في المناطق الجديدة أيضًا لضرائب منخفضة على الشركات، كما تعفى من ضرائب المبيعات والضرائب غير المباشرة، كما ستعمل هذه الشركات في ظل إجراءاتٍ عمالية أكثر مرونة، كما تتمتع بمجموعةٍ أخرى من الحوافز. وقد صدرت اللائحة التنفيذية للقانون في سبتمبر 2002، وتعمل حاليًا منطقة اقتصادية خاصة واحدة في منطقة شمال غرب خليج السويس، وتتولى إدارتها الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة بشمال غرب خليج السويس.
Loading…
Reload document
Open in new tab 
