يقوم القانون رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته (القانون رقم 156 لسنة 1998 والقانون رقم 91 لسنة 1995) بتنظيم والإشراف على سوق التأمين، حيث تم إلغاء مصاريف التأمين تقريباً منذ عام 1996 مما قلل أقساط التأمين بشكل ملحوظ، ويحق للقطاع الخاص بموجب لهذا القانون، امتلاك 100% من أسهم أي شركة تأمين مصرية مملوكة بالكامل للحكومة. وتنطبق هذه الفقرة على مستثمري القطاع الخاص المصريين والأجانب. وتعتبر الهيئة العامة للرقابة المالية مكلفة بالإشراف والرقابة على الأنشطة التأمينية، وتعد حماية حقوق حملة وثائق التأمين والمستفيدين والأطراف الثالثة والمحافظة على القانون والنظام في السوق أهم مهام الهيئة.
الأكثر قراءة
هام جدا لجميع العاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدينة
هام جدا لجميع العاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدينة - حكم محكمة القضاء الإداري وفتوى مجلس الدولة بأحقية جميع العاملين المخاطبين بنظام...
