يقوم القانون رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته (القانون رقم 156 لسنة 1998 والقانون رقم 91 لسنة 1995) بتنظيم والإشراف على سوق التأمين، حيث تم إلغاء مصاريف التأمين تقريباً منذ عام 1996 مما قلل أقساط التأمين بشكل ملحوظ، ويحق للقطاع الخاص بموجب لهذا القانون، امتلاك 100% من أسهم أي شركة تأمين مصرية مملوكة بالكامل للحكومة. وتنطبق هذه الفقرة على مستثمري القطاع الخاص المصريين والأجانب. وتعتبر الهيئة العامة للرقابة المالية مكلفة بالإشراف والرقابة على الأنشطة التأمينية، وتعد حماية حقوق حملة وثائق التأمين والمستفيدين والأطراف الثالثة والمحافظة على القانون والنظام في السوق أهم مهام الهيئة.
قرار رقم 22 لسنة 2012
Loading…
Reload document
Open in new tab قانون رقم 118 لسنة 2008
Loading…قانون رقم 10 لسنة 1981
Loading…
