برئاسة المستشار سعيد مرعى، أصدرت المحكمة الدستورية العليا 17 حكما جديدا، وتعد المحكمة التي يقع مقرها في القاهرة، الجهة التي مهمتها مراقبة تطابق القوانين مع مواد الدستور.
ويمكن للمحكمة الدستورية العليا، أيضا إلغاء القوانين التي تخالف نصوص ومواد الدستور المصري وهي هيئة قضائية مستقلة في مصر.
ونشرت الجريدة الرسمية في عددها تفاصيل 17 حكما أصدرتهم المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى، والتي حسمت أمرها حول مدى دستورية القوانين المعروضة عليها.
ومن بين أحكام المحكمة الدستورية العليا، الحكم بعدم قبول دعوى رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتصنيع وسائل النقل بعدم دستورية نصى المادتين “61، 66” من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981، وكذا الحكم برفض دعوى عدم دستورية نصوص المواد “38/1، 39/1، 102/1” من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
كما أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها بعدم قبول دعوى عدم دستورية البند “ب” من المادة الأولى من القرار رقم 63 لسنة 1989، والبند “د” من المادة الأولى من القرار رقم 79 لسنة 1991، الصادرين عن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية.
وتضمنت الأحكام أيضاَ رفض دعوى الحكم بعدم دستورية قرار محافظ القاهرة رقم 724 لسنة 1992 بشأن حظر تحويل أو تعديل الوحدات السكنية المبنية المخصصة للسكنى، الواقعة بنطاق محافظة القاهرة، لشغلها بأغراض أخرى.
والحكم برفض الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة “68” من قانون رأس المال بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وكذا الحكم برفض الدعوى المطالبة بعدم دستورية البند رقم “1” من المادة “196” من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 المتعلقة بصرف بسن صرف المعاش، وغيرها من الأحكام.
Loading…
Reload document
Open in new tab 
