الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع في أحدث فتواها : “جواز قيام الهيئة الوطنية للصحافة بوضع اللوائح الداخلية والمالية والإدارية، ولوائح شئون أعضائها، وشئون العاملين بها، دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، وعدم خضوع الصحفيين، والإداريين، والعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية للقانون رقم (٦٣) لسنة ٢٠١٤ بشأن الحد الأقصي للدخول للعاملين بأجر لدي أجهزة الدولة”




