استعرضت الجمعية العمومية ما استقر عليه إفتاؤها، من أن عدم جواز استرداد ما سبق صرفه للعامل بغير وجه حق، إثر صرف مبالغ له تبين عدم استحقاقها، منوط بتوفر حسن النية لدى العامل والقائمين على أمره بالجهة الإدارية، سدًّا لكل ذريعة نحو التحايل، أو المجاملة. فإذا أفصحت الأوراق عن غش، أو تواطؤ، أو مجاملة ينهض حق الجهة الإدارية في استرداد تلك المبالغ من العامل، لرد قصده عليه وتفويتًا لباطل مسعاه، قطعًا للسبيل أمام من تسول له نفسه أن يعطي، أو يأخذ غير المستحق له من أموال المرفق الذي يعمل به غشًا، أو مجاملة، ومرد الأمر في ذلك يكون لكل حالة واقعية وفقًا لظروفها وملابساتها.
( فتوي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع ملف رقم 86/4/1710 بجلستها المعقودة بتاريخ 27 من يونيو عام 2018 م )
