أصدرت محكمة النقض حكماَ مهماَ بشأن الوكالة، قالت فيه: “الوكالة التي تخول الوكيل سلطة مباشرة جميع اعمال التصرف دون تخصيص تقع باطلة لا تنتج اثراَ ولا ترتب التزاما في ذمة الموكل”.
صدر الحكم فى الطعن المُقيد برقم الطعن رقم 6479 لسنة 81 قضائية، برئاسة المستشار محى الدين السيد، وعضوية المستشارين محمد فوزي خفاجي، ومحمد محسن عبارة، وعبد الحميد نيازي، ومجدي حسن الشريف، وبحضور رئيس النيابة لدى محكمة النقض أشرف حسن عبد السلام، وأمانة سر محمود طارق رجب.
المحكمة فى حيثيات الحكم قالت إن المادة 702 من القانون المدنى تنص على أن:
1-لابد من وكالة خاصة فى كل عمل ليس من أعمال الإدارة وبوجه خاص فى البيع والرهن والتبرعات والصلح والإقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء.
2- والوكالة الخاصة فى نوع معين من أنواع الأعمال القانونية تصح ولو لم يبين محل هذا العمل على وجة التخصيص إلا إذا كان العمل من التبرعات.
3-الوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة إلا فى مباشرة الأمور المحددة فيها.
وما تفتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقا لطبيعة كل أمر وللعرف الجاري يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن اعمال التصرف لا يصح أن تكون محلا إلا لوكالة خاصة وأن التصرف محل هذه الوكالة الخاصة يجب أن يعين تعيينا نافيا لكل جهالة بتحديد نوع العمل القانوني الذى خول الوكيل سلطة مباشرته ولو لم يخصص بمال بذاته من أموال الموكل إلا إذا كان العمل من اعمال التبرع فيلزم فى هذه الحالة أن تخصص الوكالة ليس فى نوع التصرف وحده ولكن فى محله أيضا – أي بتعيين المال الذى يرد عليه العمل القانوني – ومن ثم فإن الوكالة التى تخول الوكيل سلطة مباشرة جميع اعمال التصرف دون تخصيص تقع باطلة لا تنتج اثرا ولا ترتب التزاما فى ذمة الموكل – بحسب “المحكمة”.
