حكم المحكمه الدستوريه العليا رقم 3 لسنة 41 ق . دستوريه الصادر بتاريخ 6 / 3 / 2021 :
الموجز:
“عدم خضوع المحامين لبنوك القطاع العام لقانون الإدارات القانونية رقم (٤٧) لسنة ١٩٧٣، وخضوعهم لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى دون غيره” .
حكم المحكمه الدستوريه العليا عدم خضوع المحامين لبنوك القطاع العام لقانون الإدارات القانونية رقم (٤٧) لسنة ١٩٧٣، وخضوعهم لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى دون غيره
