حكم المحكمه الدستوريه العليا عدم خضوع المحامين لبنوك القطاع العام لقانون الإدارات القانونية رقم (٤٧) لسنة ١٩٧٣، وخضوعهم لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى دون غيره

0
73

حكم المحكمه الدستوريه العليا رقم 3 لسنة 41 ق . دستوريه الصادر بتاريخ 6 / 3 / 2021 :

الموجز:

“عدم خضوع المحامين لبنوك القطاع العام لقانون الإدارات القانونية رقم (٤٧) لسنة ١٩٧٣، وخضوعهم لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى دون غيره” .

1 - حكم المحكمه الدستوريه العليا عدم خضوع المحامين لبنوك القطاع العام لقانون الإدارات القانونية رقم (٤٧) لسنة ١٩٧٣، وخضوعهم لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى دون غيره
2 - حكم المحكمه الدستوريه العليا عدم خضوع المحامين لبنوك القطاع العام لقانون الإدارات القانونية رقم (٤٧) لسنة ١٩٧٣، وخضوعهم لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى دون غيره

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا