أصدرت وزارة #التنمية_المحلية، توجيهًا جديدًا للمحافظين بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك حسبما ورد بالكتاب الدوري رقم ٢٧٠ لسنة ٢٠٢٠ الصادر بتاريخ ٢٠٢٠/٩/٢٤.
وقال بيان للوزارة، إنه في إطار قرار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بمد مهلة التصالح في #مخالفات_البناء، من يوم ٣٠ سبتمبر حتى ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٠، وقرار رئيس الوزراء، بالموافقة على سداد جدية التصالح بمعدل ٢٥٪ من قيمة المخالفة، بالإضافة إلى قواعد حساب نسبة الـ٢٥٪، فأنه على المحافظين التنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالاستمرار في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء من المواطنين، والتيسير عليهم، بالإضافة إلى قبول كافة طلبات #التصالح، حتى لو في حالات لا يجوز فيها التصالح طبقًا للقانون، وعدم إبداء الرأي في أي طلب للتصالح، وترك الأمور الفنية للجان المشكلة لذات الغرض.
وأضافت الوزارة، أنه ورد إليها عدد من الشكاوى، تفيد بعدم قبول الموظفين المعنيين، أوراق وطلبات التصالح، للمواطنين، وعدم منحهم نموذج ٣.
ووجهت الوزارة، المحافظين بالتأكيد أنه على الموظفين المعنيين، قبول الطلبات والأوراق من المواطنين الراغبين في التصالح، مرفق بها صورة البطاقة فقط، وأي مستند يثبت علاقة المتقدم بالعقار محل الطلب، مع منح المتقدم مهلة شهرين لاستكمال البيانات والأوراق، بالإضافة إلى اعطاء المتقدم للتصالح نموذج ٣، طالما تقدم ودفع رسوم جدية التصالح.
وأكدت الوزارة، أن سعر المتر في التصالح، فيما يخص القرى والعزب والكفور والنجوع، خمسون جنيهًا للمتر السكني المسطح، وعدم رفع الأسعار عن خمسون جنيهًا تحت أي مسمى أو حجة، مضيفة أن الوزير اللواء محمود شعراوي، وجّه بتوفير أماكن انتظار لائقة للمواطنين، وتحفيز العاملين على الملفات، وموافاة الوزارة يوميًا بتقرير يومي بأعداد المتصالحين، في موعد غايته الساعة الثانية ظهرًا.
