“إذا تم التعاقد وأياً وجه البطلان الذي لحق بإجراءات التعاقد فإنه إذا انعقد العقد مستوفياً أركانه يكون ملزماً لطرفيه، ويتعين الاستمرار في تنفيذه حتي نهاية مدته، تحقيقاً لمبدأ استقرار المعاملات، وبصفة خاصة إذا ترتب علي إنهاء العمل بالعقد ضرر بالغ بالمصلحة العامة كفوات فرصة الاستفادة من المبالغ التي تم إنفاقها بالفعل علي هذا العقد أو أن يترتب علي إنهائه مبالغ باهظة تتحملها الخزانة العامة للدولة، مع مراعاة أن ذلك لا يمنع الجهة الإدارية المختصة من اتباع الإجراءات القانونية المقررة للوقوف علي المسئولية الجنائية والمدنية والتأديبية تجاه من قام بالتعاقد دون الالتزام بالضوابط المقررة قانوناً” .
