بين المواطنة وحرية التعبير على موقع الفيس بوك والشروط اللازمة لتولي الوظيفة العامة … المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية في جلستها بتاريخ 27 / 6 / 2020 قضت بأن :
” ومن حيث إنه من المستقر عليه أن المواطنة تعني الانتماء السياسي للفرد بالمواطنة وحرية التعبير على موقع الفيس بوك والشروط اللازمة لتولي الوظيفة العامة … المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية في جلستها بتاريخ دولته، وعلاقته بالدولة التي ينتمي إليها، والمجتمع الذي يحتويه، فإن كان يجوز له الاختلاف السياسي والفكري في بعض الأمور ذات الشأن الداخلي، إلا أنه يظل في الإطار العام محكوما بانتمائه الوطني، ويغلب مصلحة دولته التي يحمل جنسيتها علي ما عداها، فلا يناصر دولة أخري تعلن صراحة عدائها لوطنه، وتتخذ مواقف ضد مصالحها الأساسية، وإلا عُد انتمائه منقوصا ، مشوبا ، ومن باب أولي كل من يتولى وظيفة عامة تستوجب علي متوليها الاتصاف بالأمانة و الثقة والاعتبار والانتماء لوطنه ومجتمعه ، فلا يأتي من الأفعال أو التعبير بأية صورة من الصور ما يدل علي أنه فقد الاعتبار والثقة في انتمائه لوطنه.
ومن حيث إن وسائل التعبير عن الرأي ـ في العصر الحالي ـ أضحت لا تقتصر على الكلمة سواء باللفظ أو الكتابة أو الإشارة وإنما أصبحت الصور والرموز التعبيرية (emotions) على وسائل التواصل الاجتماعي أبلغ في الدلالة على المعني المراد، ومن ثم فإنه يتعين الاعتداد بها فيما تتضمنه من معاني ورسائل يراد التعبير عنها.
وترتيبا علي تقدم، فإنه لما كان المدعي قد قام في حقة ولم ينكرة علي نحو ما اكدتة أقواله بمحضر التحقيق الذى أجرى معه بمعرفة رئيس قسم العمليات بادارة حرس المنشأت بقطاع امن الجيزة والمؤرخ 11/12/2017 والمرفق بحافظة المستندات المقدمة من الجهة الادارية بجلسة 9/11/2019 أمام المحكمة قيامة بنشر عدد (3) صور شخصية له على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى ” فيس بوك ” يظهر فيها مرتديا الملابس الاميرية أثناء خدمته المعين بها داخل المركز الثقافى التركى أحدهما يقوم فيها بتقبيل العلم التركى والصور الأخرى واقفا بجوار العلم وممسكا به ، كما أنه يقوم بترديد عبارات بين زملائه منها بأنه يرغب فى إنهاء خدمته من العمل بجهاز الشرطة والسفر للعمل بدولة تركيا ، وغير منتظم فى عمله ودائم الغياب والتأخير عن العمل ، فإن ماقام به المدعي يعد خروجا على واجبات الوظيفة و مقتضياتها وتعبيرا مجاهرا به على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى ” فيس بوك ” مما يدل علي أنه تأييد ومناصرة دولة أخري ذات عداء سياسي مع دولته التي يحمل جنسيتها، وحيث إن فرد الأمن المكلف بحفظ الأمن والأمان لسفارة دولة معينة، إنما يتعين عليه القيام بواجبات وظيفته في الحدود التي تقتضيها دون أن يعلن أن أفكاره السياسية ومشاعره الشخصية سواء بتأييد أو مناهضة تلك الدولة باي مظهر من المظاهر، أو وسيلة من وسائل التعبير ، فإن المدعي بما اتاه وثبت في حقة يكون قد فقد الثقة والاعتبار اللازمين لشغل هذه الوظيفة وهي من مسلمات البقاء على سدتها ، وأن ما ذهبت اليه الجهة الادارية في هذا الصدد قد جاء مستخلصًا استخلاصًا سائغًا من واقعات قد ثبتت يقينًا في حق المدعي، وقد خلت الاوراق مما يفيد اساءة استعمال الجهة الادارية لسلطتها التقديرية في هذا الصدد، كما لم يفلح المدعي في إقامة الدليل على نفي ما نسب إليه ، ومن ثم يضحى القرار المطعون عليه قد صدر متفقا وصحيح حكم الواقع والقانون لا وجه للطعن عليه ”
” حكم المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية في الدعوى رقم الدعوى رقم 9211 لسنة 65 ق، جلسة 27 / 6 / 2020 “
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسن بدوي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشار اسلام توفيق الشحات، والمستشار محمد حسن كمال شلال
