المستحدث في قضاء مجلس الدولة اليوم 29 ديسمبر 2019
أعضاء الإدارات القانونية – حافز الاداء المتميز – مدي جواز معادلة درجة جيد بقانون الادارات القانونية بدرجة ممتاز التي تمنح للعاملين المدنيين ؟
إن الأساس في منح حافز الأداء المتميز وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (734) لسنة 2005 في شأن قواعد وإجراءات منح حافز أداء متميز للعاملين المدنيين بالدولة الحاصلين على درجة الدكتوراه وما يعادلها ودرجة الماجستير وما يعادلها ، هو اقتران حصول أعضاء الإدارات القانونية على أعلى مراتب كفاية أعضاء الإدارات القانونية التي قررها القانون (مرتبة ممتاز) ، بحيث لا يجوز في المجال الزمني للعمل بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة – قبل إلغائه، أو اللوائح والقرارات التي تصدر تنفيذا له، مخالفة ذلك.
ولا يهدم هذا البنيان الراسخ مقولة : إن تقدير كفاية عضو الإدارة القانونية بدرجة جيد تعادل مرتبة ممتاز التي تمنح للعاملين المدنيين بالدولة، لتعارض وتناقض هذا الرأي وصريح حكم المادة العاشرة من قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها، التي جعلت من بين درجات تقدير كفاية أعضاء الإدارات القانونية درجة ممتاز، ودرجة جيد، ونصت صراحة وبوضوح دون التواء أو غموض على أن: تقدر الكفاية بإحدى الدرجات الآتية: ممتاز – جيد – متوسط – دون المتوسط – ضعيف، ومن ثم فإن أيًّا منهما (درجة ممتاز ودرجة جيد) لا تعادل الأخرى، علاوة على أن المادة الثالثة من قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم (48) لسنة 2009 بشأن ضوابط استحقاق الحافز المنصوص عليه في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (734) لسنة 2005 وأحوال تخفيضه والحرمان منه قصرت الأحقية في الحصول على الحافز المذكور على من حصل عن السنة السابقة لمنح الحافز، على أعلى مرتبة في تقارير الكفاية وفقاً للقواعد المقررة بالجهة، ولا ريب في أن درجة ممتاز هي أعلى مرتبة في تقارير الكفاية لأعضاء الإدارات القانونية.
( حكم المحكمة الادارية العليا – الدائرة الثامنة – موضوع – في الطعن رقم 61968 لسنة 62 قضائية عليا – بجلسة 29/12/2019 – برئاسة المستشار / توفيق الشحات السيد نائب رئيس مجلس الدولة ، وعضوية السادة المستشارين / جمال يوسف زكي علي ، رأفت عبدالرشيد عبد الحافظ محمود ، محمد رجائي احمد عيسي ، احمد فاروق فريد شكري نواب رئيس مجلس الدولة )
