وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق- أن صندوق العاملين بالقطاع الحكومى بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى تقدم إلى النيابة الإدارية بشكوى ضد هيئة الطاقة الذرية على سند من امتناعها عن سداد الاشتراكات التأمينية الخاصة بتأمين المرض والرعاية الصحية وإصابة العمل بواقع 3% ، و1% من الأجر الأساسى، و3%، و1% من الأجر المتغير، والمبالغ الإضافية التى تستحق عن هذه الاشتراكات نتيجة التأخير فى السداد، وذلك للسادة المتفرغين أعضاء هيئة البحوث بمركز البحوث النووية اعتبارا من عام 2000 حتى شهر إبريل عام 2014، وللسادة أعضاء هيئة البحوث بمركز المعامل الحارة اعتبارا من عام 1998 حتى شهر إبريل عام 2014، وقد استندت هيئة الطاقة الذرية فى ردها إلى ما ورد بهذه الشكوى من سقوط حق صندوق العاملين بالقطاع الحكومى فى المطالبة بهذه الاشتراكات بالتقادم الخمسى والتقادم الطويل، وأنها قامت بسداد هذه الاشتراكات طواعية اعتبارا من إبريل2014 إلى أن أعد المستشار القانونى للهيئة مذكرة للرد على طلب الصندوق بسداد قيمة هذه الاشتراكات، خلص فيها إلى عدم أحقية الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى في خصم اشتراكات تأمينية للأساتذة المتفرغين بالهيئة، فتوقفت الهيئة عن خصم هذه الاشتراكات مرة أخرى اعتبارا من شهر فبراير 2018، إذ لم ترض الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ذلك، وإزاء إصرارها على تحصيل قيمة هذه الاشتراكات من المتفرغين أعضاء هيئة البحوث بالهيئة، وإفادة النيابة الإدارية أن مسألة خضوع السادة المتفرغين أعضاء هيئة البحوث بالهيئة لتأمين المرض والرعاية الصحية وإصابة العمل أو عدم خضوعهم، وتحديد نسبة الخصم، من المسائل التى تدخل فى اختصاص إدارة الفتوى بمجلس الدولة،
وبعرض الموضوع على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة والتى انتهت فى فتواها رقم تبليغ 383 بتاريخ 24-2-2020 الى أولا: رفض مطالبة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى (صندوق العاملين بالقطاع الحكومى) لهيئة الطاقة الذرية (مركزى البحوث النووية والمعامل الحارة) بسداد قيمة اشتراكات تأمين المرض عن السادة المتفرغين أعضاء هيئة البحوث والمبالغ الإضافية المستحقة عن هذه الاشتراكات.
ثانيًا: إلزام هيئة الطاقة الذرية (مركزى البحوث النووية والمعامل الحارة) بسداد اشتراكات تأمين إصابات العمل عن السادة المتفرغين أعضاء هيئة البحوث بنسبة (1%) من قيمة المكافأة التى يتقاضونها،
