حيث انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم أحقية المعروضة حالتها السيدة/ ……………..، في الاستفادة من المخصصات المالية لأعضاء المهن الطبية المقررة بالقانونين رقمي (14) لسنة 2014 و(118) لسنة 2015، وما يترتب على ذلك من آثار،
كما استظهرت الجمعية العمومية أن المشرع بهدف رفع المستوى الاقتصادي لأعضاءِ المهنِ الطبية تحقيقًا للحد الأدنى لهم من الكفاية ماديًّا، وتعظيمًا للاستفادة القصوى من خدماتهم الطبية، وتحسين الخدمات الطبية المقدمة منهم للمرضى المتعاملين مع القطاعات الطبية الوقائية والعلاجية بالدولة، أصدر القانون رقم (14) لسنة 2014 سالف الذكر، وحدد على سبيل الحصر المقصود بأعضاء المهن الطبية، وهم: الأطباء البشريون وأطباء الأسنان والأطباء البيطريون والصيادلة وممارسو وإخصائيو العلاج الطبيعي والتمريض العالي وخريجو كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين وهيئات التمريض الفنية والفنيون الصحيون، كما حدد الجهات التي ينطبق بشأنها أحكامه في الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، وهي: ديوان عام وزارة الصحة والسكان، ومستشفيات الصحة النفسية، والمراكز الطبية المتخصصة، ومديريات الشئون الصحية بالمحافظات والمستشفيات والوحدات الطبية التابعة لها، والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية والمستشفيات التابعة لها، والهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، والهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية، ومرافق الإسعاف التي لم تُضَم إلى هيئة الإسعاف المصرية، وذلك من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، ومن ثم لا ينطبق على غيرهم من أعضاء المهن الطبية العاملين بجهات أخرى لم ينص عليها صراحة فيه، إلا أنه نظرًا لتماثل المراكز القانونية بين هؤلاء ونظرائهم من العاملين بالمستشفيات الجامعية ومستشفيات الطلبة والإدارات الطبية بالجامعات فقد صدر القانون رقم (118) لسنة 2015، وقرر مدّ أحكام الفصل الخامس من القانون رقم (14) لسنة 2014 على أعضاء المهن الطبية بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية بالجامعات ومستشفيات الطلبة الخاضعين لأحكام قوانين الخدمة المدنية من غير المخاطبين بأحكام قوانين أو لوائح خاصة، على أن يصدر بها قرار من وزير التعليم العالي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات والذي جاء تكرارًا وترديدًا لما نص عليه القانون. ومن جماع ما تقدم، يتبين أن مناط إفادة أعضاء المهن الطبية العاملين بالجامعات من المزايا المادية المقررة بأحكام الفصل الخامس من القانون (14) لسنة 2014 هو توافر ثلاثة شروط، أولها: أن يكون العامل من أعضاء المهن الطبية المنصوص عليها في القانون، وثانيها: أن يكون من المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية وغير مخاطبٍ بأي قوانين أو لوائح خاصة، وثالثها: أن يكون من العاملين بالمستشفيات الجامعية أو بمستشفيات الطلبة أو بالإدارات الطبية بالجامعات دون غيرهم من العاملين بالجامعات، ولو كانوا يشغلون إحدى وظائف أعضاء المهن الطبية، وذلك لانتفاء مناط الاستحقاق.
كما استبان للجمعية أن الندب هو أحد الطرق المقررة لشغل الوظائف وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية، وهو ما يطبق على الوظائف المخاطبة بأحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين، أو لوائح خاصة المشار إليه، وعليه فإن اضطلاع العامل المنتدب بمسئوليات وواجبات الوظيفة المنتدب إليها يجعله مستحقًّا للمخصصات المالية لهذه الوظيفة، ومن ثم فإنه يكون من حق العاملين المنتدبين لشغل الوظائف المخاطبة بأحكام القانونين رقمي (14) لسنة 2014 و(118) لسنة 2015، تقاضى الحوافز الإضافية، ومقابل الجهود غير العادية، وبدل المهن الطبية المنصوص عليها فى هذين القانونين، ما دام قد توافر بشأنهم مناط استحقاق كل منها، والذى من مقتضاه خضوع العامل المنتدب لنظام الحوافز المُطبق بجهة العمل المنتدب إليها بمجرد ندبه، واستحقاق ما يصرف لأقرانه فى هذه الجهة من حوافز وبدلات وغيرها من مزايا مالية متى توافر بشأنه ضوابط وشروط الاستحقاق المقررة فى هذا الشأن.
وحيث إنه بتطبيق ما تقدم، فإن الثابت من الأوراق أن السيدة/ ……………، تشغل وظيفة إخصائي تمريض أول وقائمة بأعمال التدريس بالمعهد الفنى للتمريض بجامعة الإسكندرية، وأنها من بين أعضاء المهن الطبية ومن المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، إلا أنه لم يثبت من الأوراق أنها تعمل بأحد المستشفيات الجامعية أو مستشفيات الطلبة أو بالإدارة الطبية بالجامعة، كما لم يثبت بالأوراق صدور قرار بندبها للعمل بإحدى هذه الجهات ومن ثم تغدو من غير المخاطبين بأحكام القانونين رقمي 14 لسنة2014 و118 لسنة 2015 ، ولا تستحق الاستفادة من المخصصات المالية لأعضاء المهن الطبية المقررة بالقانونين سالفي الذكر لانتفاء مناط الاستحقاق.
