استظهرت الجمعية العمومية – وعلى ما استقر عليه إفتاؤها- أن حجية الأمر المقضى
تعنى أن للحكم حجية فيما بين الخصوم وبالنسبة إلى ذات الحق محلا وسببًا، وبمقتضاها يمتنع إعادة طرح النزاع فى المسألة المقضى فيها فى دعوى أخرى بشرط أن تكون هذه المسألة واحدة فى الدعويين، وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى، واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقرارًا جامعًا مانعًا،
وأن تكون هى بذاتها الأساس فيما يدعى به فى الدعوى الثانية بين الخصوم أنفسهم، والأصل أن تثبت هذه الحجية لمنطوق الحكم دون أسبابه، إلا أن هذه الأسباب تكون لها الحجية إذا ارتبطت ارتباطًا وثيقًا بمنطوق الحكم، بحيث لا يقوم المنطوق بغير هذه الأسباب وتثبت الحجية لكل حكم قطعى حتى لو كان قابلا للطعن عليه بطرق الطعن العادية، فتبقى الحجية قائمة ما دام الحكم قائمًا، فإذا طعن فيه بطريق اعتيادى كاستئناف أُوقِفت حجيته، وإذا ألغى زال وزالت معه حجيته، أما إذا تأيد ولم يعد قابلا للطعن عليه بطرق الطعن العادية، بقيت له حجية الأمر المقضى وأضيفت إليها قوة الأمر المقضى، وهى المرتبة العليا التى يصل إليها الحكم القضائى إذا أصبح نهائيًّا غير قابل للطعن عليه بطريق من طرق الطعن العادية، ومن ثم يتبين أن كل حكم حاز قوة الأمر المقضى يكون حتمًا حائزًا لحجية الأمر المقضى، والعكس غير صحيح، فقوة الأمر المقضى أشمل وأعم من حجية الأمر المقضى، وتظهر هذه الحقيقة جلية واضحة حينما نص المشرع فى المادة (101) من قانون الإثبات على أن: الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة…. وإنه ولئن كانت هذه هي القاعدة العامة فى الأحكام القضائية، فإن المشرع فى المادة (52) من قانون مجلس الدولة أفرد جميع أحكام محاكم مجلس الدولة– القطعية– بحكم خاص حيث جعلها بمختلف درجاتها تحوز قوة الأمر المقضى بمجرد صدورها، وهذه القوة تشمل فى طياتها الحجية. يضاف إلى ذلك أن الأحكام القطعية الصادرة عن محكمة القضاء الإدارى تكون واجبة التنفيذ، ولو تم الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا؛ لأن مثل هذا الطعن
لا يوقف تنفيذها ما لم تأمر محكمة الطعن بوقف التنفيذ، إعمالاً لحكم المادة (50) من قانون مجلس الدولة المشار إليه.
كما استظهرت الجمعية العمومية مما تقدم– وعلى ما جرى به إفتاؤها– أن الأحكام القضائية القطعية الصادرة عن محاكم مجلس الدولة تفرض نفسها عنوانًا للحقيقة، ويلزم تنفيذها نزولا على قوة الأمر المقضى الثابتة لها قانونًا والتى تشمل– على نحو ما تقدم– الحجية، لكون قوة الأمر المقضى التى اكتسبها الحكم تعلو على اعتبارات النظام العام، بما لا يسوغ معه قانونًا– مع نهائية الحكم– إعادة مناقشته، وإنما التسليم بما قضى به؛ لأنه هو عنوان الحقيقة، وأن مقتضى تنفيذ الحكم الحائز لقوة الأمر المقضى، أن يتم تنفيذه بالمدى
الذى عيّنه الحكم، فيجب أن يكون التنفيذ كاملا غير منقوص على الأساس الذى أقام عليه الحكم قضاءه،
ومن هنا كان لزامًا أن يكون التنفيذ موزونًا بميزان القانون من جميع النواحى والآثار، حتى يعاد وضع الأمور فى نصابها القانونى الصحيح وصولاً إلى الترضية القضائية التى يبتغيها من يلجأ إلى محاكم مجلس الدولة.
وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان الثابت من استعراض الأحكام الصادرة للمتدربين بالإدارة المركزية للتشجير والبيئة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى (المعروضة حالاتهم)، أنها قضت فى منطوقها بإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبى بالامتناع عن تثبيتهم بوظيفة دائمة على بند الأجور الثابتة مع ما يترتب على ذلك
من آثار على النحو المبين بالأسباب، وقد تضمنت أسباب تلك الأحكام إلزام الجهة الإدارية بتعيينهم بوظيفة دائمة على بند الأجور الثابتة، ولما كانت هذه الأحكام واجبة النفاذ، إذ إنه لم يُقْضَ بوقف تنفيذها أو إلغائها، مما يتعين معه تنفيذًا لهذه الأحكام، واحتراما لحجيتها، أن تقوم الجهة الإدارية بتعيينهم على النحو المبين سلفا.
ولا حجة للامتناع عن تنفيذ مقتضيات هذه الأحكام على سند من القول بسبق صدور إفتاء الجمعية العمومية بجلسة 13/12/2017 بالملف رقم 86/3/1168 بعدم أحقية حالات مماثلة فى التعيين على وظائف دائمة، إذ إنه ليس من شأن هذا الإفتاء وقف تنفيذ هذه الأحكام، وهوما يعضده ما استقر عليه إفتاء الجمعية العمومية من أنه لا يجوز المجادلة فى تنفيذ الحكم، أو تعطيله، أو وقف تنفيذه، إلا عن طريق المحكمة
التى أصدرته، أو محكمة الطعن– بحسب الأحوال– وفقا للإجراءات المقررة قانونا.
لـــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى وجوب تنفيذ الأحكام الصادرة للمعروضة حالاتهم بإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبى بالامتناع عن تثبيتهم بوظيفة دائمة على بند الأجور الثابتة مع ما يترتب على ذلك من آثار، وذلك على النحو المبين بالأسباب.
