تبين للجمعية العمومية أيضًا أن المادة (13) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002– قبل إلغائه بالقانون رقم 70 لسنة 2017– كانت تنص على أنه: مع عدم الإخلال بأية مزايا منصوص عليها فى قانون آخر، تتمتع الجمعيات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالمزايا الآتية: (أ)… (ب) الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حاليًّا والتي تفرض مستقبلا على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرها…. وأن المادة (16) من قانون تنظيم
عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017– قبل إلغائه بالقانون رقم 149 لسنة 2019– كانت تنص على أنه: مع عدم الإخلال بأية مزايا منصوص عليها في قانون آخر، تتمتع الجمعيات والمؤسسات والاتحادات المنشأة وفقًا لأحكام هذا القانون بالمزايا الآتية: (أ)… (ب) الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حاليًّا والتي تفرض مستقبلا على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرها…. وأن المادة (17) من قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 تنص على أنه: مع عدم الإخلال بأى مزايا منصوص عليها في قانون آخر، تتمتع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقًا لأحكام هذا القانون بالمزايا الآتية: (ا)… (2) الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حاليًّا والتى تفرض مستقبلا على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرها والتي يقع عبئها على الجمعية….
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع في قانون ضريبة الدمغة المشار إليه قد فرض ضريبة دمغة على المحررات والمطبوعات والمعاملات والأشياء والوقائع وغيرها من الأوعية المنصوص عليها في هذا القانون، وأبان أن ضريبة الدمغة تتنوع إلى نوعين: ضريبة دمغة نوعية، وضريبة دمغة نسبية.
وأنه من بين الأوعية التي أخضعها المشرع لضريبة الدمغة النسبية ما ورد النص عليه في المادة 57 من هذا القانون، حيث أخضع لهذه الضريبة ما يتم استخدامه من التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك، وكذلك القروض والسلف التي تقدمها البنوك، ويتحمل عبء هذه الضريبة البنك والعميل مناصفة.
كما استظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أيضًا أن المشرع رعاية منه للجمعيات الأهلية وإعانة لها
على أداء دورها في مجال العمل الأهلى، قرر لها العديد من المزايا، من بينها الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حاليًّا والتي تفرض مستقبلا على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرها من الأوعية الأخرى الخاضعة لضريبة الدمغة، سواء كانت نوعية أو نسبية، ذلك أن الإعفاء المشار إليه قد ورد مطلقًا من غير قيد، وإذا كان المشرع قد أشار صراحة بالنص المقرِّر لهذا الإعفاء إلى العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات، فإنه قد أردف ذلك بلفظ وغيرها، أي غير ما تقدم ذكره من الأوعية الأخرى الخاضعة لضريبة الدمغة، ومن ثم ينصرف حكم الإعفاء لكافة تلك الأوعية دون قصره
على ما ورد بالنص من مفردات، والتى ورودت على سبيل المثال وليس الحصر، والقول بغير ذلك يجعل
من ذكر المشرع للفظ وغيرها لغوًا ينزه عنه، فضلا عن أن هذا التفسير هو ما يتفق والغاية التي استهدفها المشرع من وراء تقرير تلك المزايا للجمعيات، ألا وهي إعانتها على ممارسة دورها في مجال العمل الأهلى.
كما يتفق وما سبق وأن انتهت إليه الجمعية العمومية بشأن نصوص مشابهة وردت في قوانين أخرى وذلك بالملف رقم 37/2/482 جلسة 18/1/1995 والملف رقم 37/2/487 جلسة 18/1/1995 والملف رقم 37/2/765 جلسة 11/1/2017.
وبناء على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى
كان قد سبق له مخاطبة مصلحة الضرائب المصرية بشأن مدى خضوع التسهيلات والقروض الممنوحة منه لجمعية رجال الأعمال بأسيوط لضريبة الدمغة النسبية، فأفادت تلك المصلحة بكتابها رقم 66 المؤرخ 12/3/2017 أن الإعفاء الوارد بالمادة 13 فقرة (ب) من القانون رقم 84 لسنة 2002 لا ينصرف
إلى التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف وأى صورة من صور التمويل التي تمنحها البنوك. وكانت الجمعية المشار إليها مشهرة برقم 476 لسنة 1994 وخاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002- كما هو ثابت بالأوراق– ومن ثم تتمتع بالإعفاء المقرر بهذا القانون للجمعيات الأهلية من ضريبة الدمغة، سواء كانت نوعية أو نسبية على النحو المتقدم ذكره، وتغدو من ثم معفاة من نصيبها من ضريبة الدمغة النسبية المقررة بنص المادة 57 من قانون ضريبة الدمغة السالفة الإشارة إليه فيما يتعلق بالتسهيلات والقروض الممنوحة لها من بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى موضوع طلب الرأي، دون أن يمتد هذا الإعفاء إلى البنك المذكور، فلا يعفى من نصيبه من تلك الضريبة باعتبار أن القول بغير ذلك مؤداه تمتع هذا البنك بالإعفاء المقرر للجمعيات الأهلية في هذا الخصوص حال خروجه من عِدادها.
لـــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى إعفاء جمعية رجال الأعمال بأسيوط من ضريبة الدمغة النسبية المقررة بالمادة (57) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم (111) لسنة 1980 فيما يتعلق بالتسهيلات والقروض الممنوحة لها من بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، وذلك على النحو المبين تفصيلا بالأسباب.
