بشأن طلب إبداء الرأي القانوني بخصوص مدى جواز عودة السيد/ عبدالحميد جابر عبدالحميد قنديل، العامل بالهيئة، إلي عمله بعد انتهاء فترة حبسه لمدة ستة أشهر بموجب الحكم الصادرفي القضية رقم (874) لسنة 2019 جنح أشمون أمن الدولة طوارئ.

0
295

حيث انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى إعادة المعروضة حالته إلى عمله، وذلك إلى حين التصديق علي الحكم الصادر في القضية رقم (874) لسنة 2019م جنح أشمون أمن دولة طوارئ

حيث استظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع أنشأ محاكم أمن الدولة الجزئية والعليا، وأناط بها الفصل في الجرائم التي تقع بالمخالفة للأحكام والأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، وحظر الطعن في الأحكام الصادرة منها بأي وجه من وجوه الطعن، إلا أن الأحكام الصادرة عن تلك المحاكم

لا تكون نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية أو من يُنيبه، وأن هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة هي هيئة عامة لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع وزير الكهرباء والطاقة، وأن خدمة العامل بتلك الهيئة لا تنتهي إلا في حالات محددة أوردها المشرع علي سبيل الحصر في المادة (93) من لائحة نظام العاملين بها، ومن بينها الحكم عليه بعقوبة جناية في إحدى الجرائم المنصوص عليها بقانون العقوبات

أو ما يماثلها من القوانين الخاصة، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ويكون الفصل جوازيًّا إذا كان الحكم مع وقف تنفيذ العقوبة، فإذا كان الحكم على العامل لأول مرة يكون للجهة الإدارية إنهاء خدمة العامل إذا قدرت لجنة شئون العاملين بقرار مُسبب أن بقاء العامل يتعارض مع مقتضيات الوظيفة

أو طبيعة العمل.

وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن المعروضة حالته السيد/ عبدالحميد جابر عبدالحميد قنديل، يعمل لدي هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، بوظيفة فني اختبار ثان،

بالدرجة الثانية بمجموعة الوظائف الفنية بالإدارة العامة للاختبارات، وأنه إزاء حبسه احتياطيًّا علي ذمة القضية رقم 874 لسنة 2019 جنح أشمون أمن دولة طوارئ؛ صدر قرار الرئيس التنفيذي للهيئة رقم (372) بتاريخ 2/7/2019م بوقفه عن العمل وصرف نصف راتبه خلال فترة الحبس الاحتياطي، وكان الثابت وفقًا للشهادة الصادرة عن نيابة أشمون الجزئية من واقع جدول الجنح أنه بجلسة 3/7/2019م، صدر الحكم في القضية ذاتها بالحبس ستة أشهر مع الشغل والنفاذ، وأن الحكم أرسل للتصديق عليه من قبل السلطة المختصة بتاريخ 4/8/2019م، ولم يتم التصديق عليه حتى تاريخه، وكان المعروضة حالته قد أُخلي سبيله بتاريخ 20/12/2019م بعد انتهاء مدة حبسه، وإذ لم يصبح الحكم الصادر في القضية المشار إليها نهائيًّا لعدم التصديق عليه، ومن ثم يتعين عودته إلى عمله.

alamiria 2287 1 724x1024 - بشأن طلب إبداء الرأي القانوني بخصوص مدى جواز عودة السيد/ عبدالحميد جابر عبدالحميد قنديل، العامل بالهيئة، إلي عمله بعد انتهاء فترة حبسه لمدة ستة أشهر بموجب الحكم الصادرفي القضية رقم (874) لسنة 2019 جنح أشمون أمن الدولة طوارئ.
alamiria 2287 2 724x1024 - بشأن طلب إبداء الرأي القانوني بخصوص مدى جواز عودة السيد/ عبدالحميد جابر عبدالحميد قنديل، العامل بالهيئة، إلي عمله بعد انتهاء فترة حبسه لمدة ستة أشهر بموجب الحكم الصادرفي القضية رقم (874) لسنة 2019 جنح أشمون أمن الدولة طوارئ.
alamiria 2287 3 724x1024 - بشأن طلب إبداء الرأي القانوني بخصوص مدى جواز عودة السيد/ عبدالحميد جابر عبدالحميد قنديل، العامل بالهيئة، إلي عمله بعد انتهاء فترة حبسه لمدة ستة أشهر بموجب الحكم الصادرفي القضية رقم (874) لسنة 2019 جنح أشمون أمن الدولة طوارئ.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا