وافق السيد الدكتور رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة على المذكرة المعروضة على سيادتة من قبل السيد المستشار القانونى لرئيس الجهاز بشأن كيفية تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة من محاكم مجلس الدولة للمتعاقدين على موارد الصناديق والحسابات الخاصة
حيث ورد الى الجهاز العديد من الاحكام القضائية الصادرة لصالح المتعاقدين على موارد الصناديق والحسابات الخاصة بتقنين اوضاعهم
وقد انتهى المستشار القانونى لرئيس الجهاز الى انة هناك ثلاث فروض يتضمنها تلك الاحكام وقد وافق عليهم السيد رئيس الجهاز وهم
الفرض الاول : ان يكون الحكم القضائى غير متضمن اى اشارة الى التثبيت سواء على درجحة دائمة او درجة شخصية وانما قضى بالغاء قرار جهة الادارة بانهاء التعاقد وهو ما يقتضى بالضرورة تنفيذ الحكم القضائى وعودة الصادرة لصالحة الحكم الى ذات وضعة السابق وذات العمل والبند المتعاقد علية قبل صدور القرار الادارى بانهاء التعاقد .
الفرض الثانى : ان يكون الحكم القضائى متضمنا فى اسبابة اى من العبارات الاتية ( تثبيت المدعى على (درجة دائمة / مستوى وظيفى دائم ) بموازنة الباب الاول اجور وهو ما يقتضى بالضرورة تنفيذ الجكم القضائى وتثبيت الصادر لصالحة الحكم بذات القواعد والاحكام الواردة بالقانون
الفرض الثالث : أن يكون الحكم القضائى غير متضمن فى اسبابة او منطوقة اى من العبارات السابقة بالفرض الثانى وهو ما يقتضى بالضرورة تنفيذ الحكم وتثبيت الصادر لصالحة الحكم على درجة شخصية على حساب الصناديق الخاصة
