حيث انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم جواز قيام مصلحة الميكانيكا والكهرباء بشراء محركات استعمال الخارج في ضوء أحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية،
حيث استبان للجمعية العمومية أنه من المسلم به في مجال تفسير التشريع أن للنص دلالات متعددة يمكن فهمه من خلالها، فيفهم النص بدلالة عبارته، وإشارته، واقتضائه، وأنه إذا تعارض معنى مفهوم بطريق من هذه الطرق ومعنى مفهوم بطريق آخر، فإنه في مجال استخلاص الدلالات من النص التشريعي حال وجود أكثر من وجه لفهمه، يرُجح المفهوم من العبارة على المفهوم من الإشارة، ويُرجح المفهوم من أحدهما على المفهوم من الاقتضاء. وأن العبرة فى مناهج التفسير أنه متى اتسع النص لعدد من الدلالات المتباينة، فإن من عوامل الترجيح بين هذه الدلالات النظر فيما يكون أكثر اتساقًا مع أحكام سائر النصوص، أو فيما يتنافر مع هذه الأحكام، واعتماد الأكثر تمشيًا منها وتجنب الأقل، ذلك أن النصوص لا تفهم معزولا بعضها عن بعض، إنما تتأتى دلالة أي منها في ضوء دلالة النصوص الأخرى، وفي اتصال مفاده بما تفيده الأخريات من معان شاملة. وبإعمال ذلك النظر فإنه وإن كان القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة قد خلت نصوصه مما يحظر صراحة على الجهات الخاضعة لأحكامه التعاقد لشراء أصناف مستعملة، فإن عبارات مواد القانون المذكور تنطق بحرص المشرع الشديد على توخّى أفضل المواصفات الفنية وأكثرها دقة، والتأكيد على أن تشمل المواصفات الفنية الضمان والصيانة والتدريب وخدمات ما بعد البيع، وهو ما يُفصح بجلاء عن أن المشرع لم يدُر بخلده حال وضعه نصوص القانون المذكور إمكانية التعاقد على أصناف مستعملة؛ لما فى ذلك من إهدار لكل ما بالغ المشرع فى بيانه وتفصيله وتأكيده فى مواده المتعاقبة من الاشتراطات الفنية الدقيقة والمواصفات القياسية المحلية والدولية والضمان والصيانة وقطع الغيار، وهو ما لا يمكن تصور انطباقه
فى حالة التعاقد على أصناف مستعملة لا يمكن الوقوف بيقين على كفاءتها أو جودتها، وتختلف فيها الآراء ووجهات النظر، وتزيد بشأنها احتمالات الخطأ فى التقييم الفني، وهو نقيض كل ما ابتغاه وقصده المشرع فى قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (182) لسنة 2018.
وهديًا بما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق- وفي خصوصية الحالة المعروضة– أن مصلحة الميكانيكا والكهرباء ترغب في شراء محركات استعمال الخارج لعدد من السيارات المعطلة التى تم استنفاد عدد مرات عمرات المحركات الخاصة بها فى ضوء أحكام القانون رقم (182) لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية، وهو أمر لم يُجزْه المشرع في هذا القانون ولائحته التنفيذية؛ الأمر الذى لا يجوز معه لمصلحة الميكانيكا والكهرباء شراء هذه المحركات فى ضوء أحكام القانون المشار إليه ولائحته التنفيذية.
