بشأن الإفادة بالرأى القانونى بخصوص مدى إمكانية شراء الأصناف المُستعملة من عدمه فى ضوء أحكام القانون رقم (182) لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية.

0
1106

حيث انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم جواز قيام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بشراء موتور مستعمل للأتوبيس ماركة (MCV) في ضوء أحكام القانون رقم (182)

لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية

استبان للجمعية العمومية أنه من المُسلّم به في مجال تفسير التشريع أن للنص دلالات متعددة يمكن فهمه من خلالها، فيُفهم النص بدلالة عبارته، وإشارته، واقتضائه. فإنه إذا تعارض معنى مفهوم بطريق من هذه الطرق، ومعنى مفهوم بطريق آخر، فإنه في مجال استخلاص الدلالات من النص التشريعي حال وجود أكثر من وجه لفهمه، يرُجح المفهوم من العبارة على المفهوم من الإشارة، ويُرجح المفهوم من أحدهما على المفهوم من الاقتضاء. وأن العبرة فى مناهج التفسير أنه متى اتسع النص لعدد من الدلالات المتباينة، فإن من عوامل الترجيح بين هذه الدلالات النظر فيما يكون أكثر اتساقًا مع أحكام سائر النصوص أو فيما يتنافر مع هذه الأحكام واعتماد الأكثر تمشيًا منها وتجنب الأقل، ذلك أن النصوص لا تفهم معزولا بعضها عن البعض، إنما تتأتى دلالة أي منها في ضوء دلالة النصوص الأخرى، وفي اتصال مفاده بما تفيده الأخريات من معانٍ شاملة. وبإعمال ذلك النظر فإنه وإن كان القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة قد خلت نصوصه مما يحظر صراحة على الجهات الخاضعة لأحكامه التعاقد لشراء أصناف مستعملة، فإن عبارات مواد القانون المذكور تنطق بحرص المشرع الشديد على توخى أفضل المواصفات الفنية وأكثرها دقة، والتأكيد على أن تشمل المواصفات الفنية الضمان والصيانة والتدريب وخدمات ما بعد البيع، وهو ما يفصح بجلاء عن أن المشرع لم يدُر بخلده، حال وضعه لنصوص القانون المذكور، إمكانية التعاقد على أصناف مستعملة؛ لما فى ذلك من إهدار لكل ما بالغ المشرع فى بيانه وتفصيله وتأكيده في مواده المتعاقبة من الاشتراطات الفنية الدقيقة، والمواصفات القياسية المحلية والدولية، والضمان والصيانة وقطع الغيار، وهو ما لا يمكن تصور انطباقه في حالة التعاقد على أصناف مستعملة لا يمكن الوقوف بيقين على مدى كفاءتها أو جودتها، وتختلف فيها الآراء ووجهات النظر، وتزيد بشأنها احتمالات الخطأ فى التقييم الفنى؛ وهو نقيض كل ما ابتغاه وقصده المشرع فى قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (182) لسنة 2018.

وهديًا بما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية ترغب فى شراء موتور مستعمل للأتوبيس ماركة (MCV) فى ضوء أحكام القانون رقم (182) لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية، وهو أمر لم يُجزه المشرع فى هذا القانون ولائحته التنفيذية، الأمر الذى لا يجوز معه للهيئة العامة للتنمية الصناعية شراء موتور مستعمل للأتوبيس ماركة (MCV) فى ضوء أحكام القانون رقم (182) لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية.

alamiria 2115 1 724x1024 - بشأن الإفادة بالرأى القانونى بخصوص مدى إمكانية شراء الأصناف المُستعملة من عدمه فى ضوء أحكام القانون رقم (182) لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا