بدء سريان التقادم
*****************************
(1) ووفقاً لنص المادة 380 من القانون المدني فإن مدة حساب التقادم تحسب بالأيام ولا يحسب اليوم الأول، وهو أيضاً ما نصت عليه المادة 444 من القانون المدني الكويتي.
(2) على سبيل المثال فإن تقادم الحق في المطالبة الضريبية يبدأ من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار، وكذلك من هذا التاريخ يبدأ حسب مدة تقادم لحق الممول في الاسترداد وفقاً لما ينص عليه القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل في مصر. أنظر الجريدة الرسمية العدد 37 بتاريخ 10/9/1981.
(3) المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 2137 لسنة 33 بجلسة 1/7/1995.
القاعدة أن تقادم الحقوق لا يسري إلا من الوقت الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء، وهو ما قننته المادة 381 من القانون المدني المصري والمادة 445 من القانون المدني الكويتي(1)، وهو أكدته أيضاً محكمة النقض المصرية في العديد من أحكامها، فوقت استحقاق الدين هو الوقت الذي يمكن فيه للدائن بدء المطالبة بحقه، وعلى ذلك وتطبيقاتً للقواعد العامة فإن الدين إذا لم يكن مستحق الأداء بان كان مضافاً إلى أجل، أو معلقاً على شرط فإن التقادم لا يبدأ سريانه إلا من وقت تحقق الشرط أو حلول الأجل المقرر.
واستحقاق الدين يتوقف بطبيعة الحال على طبيعة الحال، فتاريخ استحقاق الراتب أو العلاوة أو غيرها من المستحقات المالية للموظف لها تاريخ ثابت ومستحق، وبحلول هذا التاريخ يصبح الحق مستحقاً، ويبدأ من هذا التاريخ أيضاً احتساب مدة التقادم، هذا ما لم ينص القانون على ميعاد آخر لبدء سريان التقادم(2).
وإذا كان الاستحقاق مترتباً على قانون أو قرار لائحي فلا شك أن تاريخ النشر هو التاريخ الذي يمكن معه بدء سريان التقادم، وتطبيقاً لذلك قضت المحكمة الإدارية العليا(3) بأن (الحق في المطالبة بالفروق المالية المستحقة اعتبارا من 1/7/1975 طبقاً للقانون رقم 11 لسنة 1975 والقرار الوزاري رقم 623 لسنة 1978 لم يتكشف إلا من تاريخ نشر القرار رقم 623 لسنة 1978 في العدد 44 من الوقائع المصرية بتاريخ 21/2/1978، فإن مؤدي ذلك أن التقادم الخمسي لا يبدأ بالنسبة لهذه الفروق إلا من تاريخ نشر القرار المذكور، وأن تقديم العامل طلباً لجهة الإدارة يلتمس فيه صرف الفروق المالية طبقاً لأحكام القرار المذكور يقوم مقام المطالبة القضائية في قطع التقادم، بحيث يبدأ ميعاد جديد للتقادم من تاريخ تقديمه).
