النقص التشريعى وسلطات القاضى الإدارى فى مواجهته “.

0
25

⚖️✍️ البحث المقدم من المستشار/ عبدالمجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة فى الملتقى الثانى للاتحاد العربى للقضاء الإدارى، وموضوعه ” النقص التشريعى وسلطات القاضى الإدارى فى مواجهته “.

⚖️📌 الذى يعرض لبعض حالات الفراغ التشريعى للقاعدة القانونية الحاكمة لموضوع القرارات المطعون فيها والتى تصدت لها محكمة القضاء الإدارى تطبيقًا للقواعد العامة فى القانون الإدارى، ومن هذه الحالات حكمها الصادر بجلسة 24/6/2014 فى الدعوى رقم 63089 لسنة 66 ق المقامة من (أ. ابراهيم عبدالعزيز سعودى ، علاء أحمد سميح) بإلغاء قرارى الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية أولهما بالإمتناع عن توفير أعداد الجريدة الرسمية وملحقها ” المطابع الأميرية” بأعداد كافية فى جميع أنحاء الجمهورية، والثانى: قصر الإطلاع على ما ينشر بالجريدة الرسمية والوقائع المصرية على موقع الهيئة على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) على المشتركين فقط.
⚖️📌 والذى جاء تتويجًا لطلباتهم فى الدعوى والأساس القانونى الذى تساندنا إليه والمبادئ القانونية الحاكمة لإصدار القوانين والتى تشترط نشرها فى الجريدة الرسمية لنفاذها فى حق المخاطبين بها، بما لازمه وجوب توفير أعداد الجريدة الرسمية والوقائع المصرية لمن يطلبها من المواطنين فى جميع أنحاء الجمهورية دون قصر ذلك على المشتركين فقط ، وكذلك اتاحة الاطلاع على ما ينشر على الموقع الإلكترونى للهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية من أعداد الجريدة الرسمية والوقائع المصرية بالمجان.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا