بسبب فيروس كورونا سيلجأ الكثير من المتعاقدين لنظرية الظروف الطارئة لتقليص خسائرهم. وفى هذا الحكم. المحكمة الإدارية العليا تسرد شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة على العقود.
حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تطبيق نظيرة الحوادث الطارئة فى الفقه والقضاء الإدارى رهين بأن تظهر خلال تنفيذ العقد الإدارى حوادث أو ظروف استثنائية عامة طبيعية كانت أو اقتصادية أو إدارية لم يكن فى وسع المتعاقد توقعها عند ابرام العقد، ولا يملك عند التنفيذ دفعها، من شأنها أن تنزل به خسائر فادحة تجاوز الخسارة العادية التى يمكن احتمالها على نحو تختل معه اقتصاديات العقد، اختلالا جسيما، وليس مؤدى تطبيق هذه النظرية بعد توافر شروطها أن يمتنع المتعاقد عن تنفيذ التزاماته الواردة بالعقد وان كانت تتيح له دعوة الإدارة المتعاقدة لمشاركة فى تحمل نصيب من الخسارة التى حاقت به نتيجة تنفيذ العقد فى ظل الظروف الطارئة ويقتصر دور القاضى فى هذه الحالة على الزام الإدارة المتعاقدة بالتعويض المناسب دون أن يكون له تعديل الالتزام العقدية.
