حكم المحكمه الإداريه العليا رقم 30481 لسنة 67 ق . عليا الصادر بتاريخ 25 / 6 / 2022 :
“أحقية مريض الفشل الكلوى في صرف مصروفات انتقال لنقله من محل إقامته إلى مكان تلقيه العلاج والعودة إلى محل إقامته .
تأسيساً على أن كفالة الرعاية الصحية وتقديم الخدمات الصحية يعد أحد أهم التزامات الدولة تجاه المواطنين إذا قامت مبررات وضوابط الالتزام به وامتنعت الدولة عن الوفاء بهذا الالتزام فإن هذا الامتناع يُشكل قرارًا إداريًا سلبيًا مما يجوز الطعن عليه بالإلغاء، ولما كان انتقال المريض الصادر بشأنه قرار بالعلاج على نفقة الدولة من محل إقامته إلى المكان المخصص والمحدد لتلقيه العلاج والعودة إلى محل إقامته يمثل واقعًا لازمًا لا يمكن فصله بحال من الأحوال عن ضرورة وحتمية تلقيه ما يحتاجه من العلاج والرعاية الطبية المقررة لحالته الصحية والتى يكشف عنها صدور قرار بعلاجه على نفقة الدولة، ومن ثم يكون التزام الدولة بأداء جميع نفقات انتقال المريض المستحق بالعلاج بموجب قرار علاجه على نفقة الدولة من محل إقامته إلى مكان تلقيه العلاج والعودة إلى محل إقامته أمرًا حتميًا ولازمًا وإلا كان تقرير أحقية المريض للعلاج دون تحمل الدولة نفقات الانتقال المشار إليها ضربًا من العبث بل قد يحمل تهديدًا بالخطر على حياة المريض، فإذا كان توفير العلاج والرعاية الصحية للمواطنين على نفقة الدولة حال تحقق موجباته وشرائطه هو أمر واجب على الدولة على النحو السالف بيانه فإن تحمل نفقات انتقال المريض لتلقى هذا العلاج على النحو المذكور يعد أيضًا أمرًا واجبًا على الدولة إذا قرر الطبيب ضرورة انتقال المريض سواء بمفرده أم بصحبة مرافق إلى مكان تلقيه العلاج إلى محل إقامته بوسيلة انتقال خاصة، وذلك طبقًا للقاعدة الأصولية التى تقضى بأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، إذ لا يتم العلاج إلا بهذا الانتقال على نحو يضمن سلامة المريض وجدوى العلاج المقدم له وبدون هذا الانتقال لا يمكن القول بوفاء الدولة بالتزامها بعلاج المريض الصادر بشأنه قرار علاج على نفقة الدولة”
