بتاريخ 18/9/2017 طلب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بكتابة رقم 310849 من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إبداء الرأى القانونى فيما يأتي …
أولا… مدى أحقية السيدة ……… فى الاستمرار فى صرف حافز التميز العلمى لحصولها على الدكتوراة تطبيقا لنص المادة 39 من القانون رقم 81 لسنة 2016 دون أن يتم خصم حافز الأداء المتميز الذى يصرف لها لحصولها على درجة الماجستير وفقا لأحكام قرار رئيس الوزراء رقم 734 لسنة 2005
ثانيا …. مدى جواز إعادة النظر في منح السيد…………….. حافز التميز العلمى لحصوله على الدكتوراة تطبيقا لنص المادة 39 من القانون رقم 81 لسنة 2016 فى ضوء سبق منحة حافز الأداء المتميز لحصولة على الدرجة ذاتها تطبيق لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 وكذا مدى أحقيتة فى الصرف دون أن يتم خصم حافز الأداء المتميز الذى يصرف له لحصولة على الماجيستير وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005
وبدراسة تلك الموضوعات من قبل الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة انتهت الجمعية العمومية فى فتواها ملف رقم 86/4/1996 والمبلغة للجهاز برقم 1808 بتاريخ 7/10/2020 إلى الاتى
أولا… أحقية المعروض حالتها السيدة ……… فى صرف حافز التميز العلمى لحصولها على درجة الماجستير بنسبة 7٪ من اجرها الوظيفى أو 100 جنية ايهما اكبر اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 81 لسنة 2016 وكذلك احقيتها فى الجمع بينة وبين حافز التميز العلمى السابق منحه لها لحصولها على درجة الدكتوراه
ثانيا ….. أحقية المعروض حالته السيد ………… فى صرف حافز التميز العلمى لحصوله على الدكتوراة بنسبة 7٪ من أجرة الوظيفى أو 200 جنية ايهما اكبر وفقا لنص المادة 39 من القانون رقم 81 لسنة 2016 مع مراعاة ألا يتم خصم حافز الأداء المتميز الذى سبق منحة لة لحصولة على الماجيستير
