مفوضى الدوله ليست هيئة ذات اختصاص قضائى

0
19

من أحكام المحكمة الدستورية
هيئة مفوضى الدوله ليست محكمة اوهيئة ذات اختصاص قضائى
ولا يحق لها ان تصرح باقامة الدعوى الدستوريه
واختصاصها يقتصر فقط على تحضير الدعوى وإيداع تقرير فيها يحدد فيه المفوض وقائعها والمسائل القانونية التى يثيرها النزاع ويبدى رأيه فيه مسبباً
والمنازعة الإدارية لا تعتبر أثناء تحضيرها معروضة على محكمة القضاء الإدارى للفصل فيها
من ثم فإن افتراض صدور قضاء خلال مرحلة التحضير يعتبر لغوا،………………
سبق للمحكمه الدستوريه ان اصدرت حكما في الدعوى رقم 90 – لسنة 31 ق دستوريه قالت فيه أن المدعى أقام الدعوى بناء على تصريح من هيئة مفوضى الدولة بمجلس الدولة، باتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية، وذلك إبان مرحلة تحضير الدعوى الموضوعية، وكانت تلك الهيئة- رغم اعتبارها إحدى الجهات التى يتألف منها القسم القضائى بمجلس الدولة ….إلا أنها لا تعد محكمة أو هيئة ذات اختصاص قضائى بالمعنى الذى قصدت إليه المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا، ذلك أن اختصاصها يقتصر أصلاً- …. على تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة وإيداع تقرير فيها يحدد فيه المفوض وقائعها والمسائل القانونية التى يثيرها النزاع ويبدى رأيه فيه مسبباً.
وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أن المنازعة الإدارية لا تعتبر مطروحة على محكمة القضاء الإدارى للفصل فيها إلا بعد أن تتولى هيئة مفوضى الدولة بها تحضيرها، وتهيئتها للمرافعة، وإعداد تقرير بشأنها، ثم عرض الأوراق جميعها بعد إيداع هذا التقرير على رئيس المحكمة ليحدد للمدعى تاريخاً معيناً لنظرها، بما مؤداه أن المنازعة الإدارية لا تعتبر أثناء تحضيرها معروضة على محكمة القضاء الإدارى للفصل فيها، ومن ثم فإن افتراض صدور قضاء عنها فى شأنها- خلال مرحلة التحضير- صريحاً كان أم ضمنياً- يعتبر لغوا، وتبعا لذلك فإن الدعوى الماثلة تكون قد طرحت على المحكمة الدستورية العليا مباشرة بالمخالفة للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبولها.
[القضية رقم 90 – لسنة 31 – تاريخ الجلسة 13 / 11 / 2011 ]

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا