مدى جواز الندب لشغل الوظائف القيادية ذاتها لمن كان يشغلها ولم لم يجدد لهم بشغلها

0
195

بشأن مدى جواز الندب لشغل الوظائف القيادية ذاتها لمن كان يشغلها ولم لم يجدد لهم بشغلها ولحين الاعلان عنها وفقا للاجراءات المقررة قانونا:-

فقد لاحظت الجمعية العمومية – وعلى ما جرى عليه إفتاؤها – أن الندب بوصفه طريقًا مؤقتًا لشغل الوظيفة لا يسوغ اللجوء إليه إلا عندما تلجئ إليه الضرورة لانتظام وتشغيل المرفق وضمان سير العمل، والضرورة ينبغى أن تقدر بقدرها وعليه فإنه وبالنظر إلى الطبيعة الخاصة للوظائف القيادية واعتناق المشرع فلسفة الاختيار القائم على معايير واشتراطات محددة تمارسه اللجنة المختصة تحت رقابة القضاء، وفلسفة التأقيت فى شغلها، فإنه يتعين أن تقتصر ممارسة السلطة المختصة لسلطتها فى الندب لهذه الوظائف على حالات الضرورة وفى حدودها وألا تجاوز مدة الندب لها القدر اللازم لاستكمال إجراءات التعيين باعتباره وسيلة الشغل الأصلية لتلك الوظائف حتى لا يكون الندب طريقًا للالتفاف على أحكام القانون رقم (5) لسنة 1991 سالف الذكر ومن ثم يكون من الواجب على السلطة المختصة وهى تندب – تبعًا لتقديرها – من يشغل الوظيفة القيادية وسواء أكان ممن شغل الوظيفة القيادية ذاتها ولم يجدد له فيها، أو غيرهم أن تتخذ فى الوقت ذاته إجراءات الإعلان عن شغل الوظيفة القيادية، وأن تحرص على الانتهاء من الإجراءات فى أقل فترة ممكنة حتى تتحقق غايات المشرع فى القانون رقم (5) لسنة 1991 المشار إليه فإذا تحقق هذا كان الندب – حالئذ مشروعًا مستجمعًا عناصر صحته القائمة على ضرورات تسيير المرفق العام والتى تقدر بقدرها على نحو ما تقدم.

فتوي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع ملف رقم : 661/6/86

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا