الجهات الإدارية متى تعاقدت فيما بينها فإنه لا مجال للمطالبة بالفوائد القانونية بين الجهات الإدارية بعضها البعض فإفتاء الجمعية العمومية جرى على أنه لا سبيل للمطالبة بالفوائد القانونية بين الجهات الإدارية بعضها البعض باعتبار أنها جهات يضمها جميعاً الشخص المعنوي الواحد للدولة وباعتبار وحدة الميزانية العامة.(فتوى رقم 442 بتاريخ 22/6/2003 ملف 32/2/3296 جلسة 21/5/2003)
كذلك لا مجال للمطالبة بالمصاريف الإدارية بين الجهات الإدارية بعضها البعض حيث جرى إفتاء الجمعية العمومية على أنه لا محل للمطالبة بالمصاريف الإدارية فيما بين الجهات الإدارية بعضها البعض إلا حيث يتعلق الأمر بتقديم خدمات فعلية نزولاً على حكم المادة 517 من اللائحة المالية للميزانية والحسابات.(فتوى رقم 1254 بتاريخ 14/12/1998 ملف رقم 32/2/3000 والفتوى رقم 1253 بتاريخ 14/12/1998 ملف رقم 32/2/2999)
Loading…
Reload document
Open in new tab 
