كل ما تريد أن تعرفه عن المحاكم الاقتصادية.. وطالع آخر تعديلات قانونها
المحكمة الاقتصادية هي نوع من المحاكم المتخصصة تختص نوعيا ومكانيا بقوانين محددة وقد تم استحداثها وإنشائها بموجب القانون رقم 120 لسنة 2008 الخاص بإنشاء المحاكم الاقتصادية ونُشر هذا القانون بالجريدة الرسمية بتاريخ 22 مايو 2008 وهو التشريع الذي يحدد اختصاصاتها وتشكيلها، كما ينظم كافة المسائل المتعلقة بها.
وتم العمل بهذا القانون اعتبارا من الأول من أكتوبر سنة 2008، وتم تعيين مقر محكمة الاسكندرية الاقتصادية بموجب قرار السيد وزير العدل رقم 8603 لسنة 2008 والخاص بتحديد مقار المحاكم الاقتصادية على مستوى الجمهورية.
تعديل القانون:
وافق مجلس النواب في أغسطس عام 2019 بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008
ولمطالعة نص التعديل اضغط هنا
تشكيلها:
تضم قضاة متخصصين في الدعاوى الاقتصادية، تم اختيارهم من بين قضاة المحاكم الابتدائية – بدرجة رئيس محكمة – وقضاة محاكم الاستئناف، ليفصلوا في هذه الدعاوى، سواء كانت مدنية تجارية أو جنائية.
اختصاصات المحاكم الاقتصادية:
وتختص الدوائر الابتدائية بنظر قضايا الجنح المنصوص عليها في نص المادة 4 من قانون رقم 120 لسنة 2008 وهي الدعاوى الجنائية الناشئة عن جرائم التفالس المنصوص عليها في قانون العقوبات والجرائم المنصوص عليها في قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر.
قانون العقوبات في شأن جرائم المسكوكات والزيوف المزورة، قانون الإشراف والرقابة علي التأمين في مصر، قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد، وقانون سوق رأس المال، وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وقانون التأجير التمويلي، وقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، وقانون التمويل العقاري، وقانون حماية حقوق الملكية الفكرية، وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، وقانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها وقانون التجارة في شأن جرائم الصلح الواقي من الإفلاس، وقانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وقانون حماية المستهلك، وقانون تنظيم الاتصالات، وقانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وقانون مكافخة غسل الأموال، وقانون تنظيم الضمانات المنقولة، وقانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، وقانون الإستثمار، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
أسباب نشأتها:
1.إن القضاء المتخصص قد أصبح من أهم العوامل التى تساهم فى توفير مناخ التنمية الاقتصادية الدائمة، وتساعد على جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
2. أن القضاء المتخصص يعنى توفير العناصر التى تضمن دقة الفصل فى المنازعات الاقتصادية، وصدور أحكامه وتنفيذها فى آجال مناسبة ، وهو ما اصطلح على تسميته بالعدالة الناجزة.
3. الحاجة إلى آليات قضائية إجرائية حديثة، تناسب الطبيعة الخاصة للمنازعات الاقتصادية ، وتمنح الخصوم فرصاً متساوية لإنهاء النزاع صلحاً.
4. حتمية التطوير والتحديث القضائى – وفق الخطة التى انتهجتها وزارة العدل– اقتضى وجودها للتيسير على المتقاضين.
عدد المحاكم الاقتصادية في مصر:
توجد فى مصر ثمانى محاكم اقتصادية، تقع مقارها – وفقا لقرار وزير العدل رقم 8603 لسنة 2008 وتعديلاته فى الأماكن التالية:
1. محكمة القاهرة الاقتصادية.
2. محكمة الإسكندرية الاقتصادية.
3. محكمة طنطا الاقتصادية.
4. محكمة المنصورة الاقتصادية.
5. محكمة الإسماعيلية الاقتصادية.
6. محكمة بنى سويف الاقتصادية.
7. محكمة أسيوط الاقتصادية.
8. محكمة قنا الاقتصادية.
مكان انعقاد جلساتها:
تعقد الدوائر الابتدائية والاستئنافية جلساتها فى مقار المحاكم الاقتصادية سالفة الذكر، ويجوز أن تنعقد عند الضرورة فى أى مكان آخر، وذلك بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة الاقتصادية .
العنوان الإلكتروني المختار:
الموطن الذى يحدده الأشخاص والجهات المبينة بهذا القانون لإعلانهم بجميع إجراءات الدعاوى المقامة إلكترونياً، سواء تمثل فى بريد إلكترونى خاص بهم أو رقم هاتف أو غيرها من الوسائل التكنولوجية.
الإيداع الإلكتروني:
وسيلة إقامة صحيفة الدعوى وقيدها، وكذا الطلبات العارضة والإدخال والتدخل، والتوقيع على صحفها توقيعاً إلكترونياً معتمداً وإيداع المستندات والمذكرات والتى تتم عبر الموقع المخصص لذلك بالمحكمة الاقتصادية المختصة.
الموقع الإلكتروني:
موقع خاص بالمحكمة الاقتصادية المختصة والمخصص لإقامة وقيد وإعلان الدعاوى إلكترونياً.
رفع المستندات إلكترونياً:
تحميل المستندات والمذكرات المقدمة من أطراف الدعوى على الموقع الإلكترونى للمحكمة الاقتصادية المختصة مع إمكانية حفظها واسترجاعها والإطلاع عليها ونسخها تمهيداً لإرفاقها بملف الدعوى.
المستند أو المحرر الإلكتروني:
رسالة بيانات تتضمن معلومات تنشأ أو تدمج أو تخزن أو ترسل أو تستقبل، كلياً أو جزئياً، بوسيلة إلكترونية أو رقمية أو ضوئية أو بغيرها من الوسائل المشابهة.
السداد الإلكتروني:
الوسيلة التى توفرها المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية لسداد جميع رسوم استخدام خدمة التقاضى الإلكترونى بالمحاكم الاقتصادية والرسوم القضائية والدمغات المقررة لإقامة الدعاوى، ومنها البطاقات المدفوعة مسبقاً (بطاقات السحب والائتمان)، والحوالات المصرفية.
الصورة المنسوخة:
الصورة المطبوعة من المحرر الإلكترونى التى تودع بملف الدعوى.
سير الدعوى إلكترونياً:
مباشرة إجراءات التقاضى المقررة قانوناً عبر الموقع الإلكترونى المخصص لهذا الغرض.
الإعلان الإلكترونى:
إعلان أطراف الدعوى بأى إجراء قانونى يُتخذ حال إقامتها وأثناء سيرها وذلك عبر الموقع الإلكترونى أو بالعنوان الإلكترونى المختار.
طرق حماية إقامة وسير الدعوى إلكترونياً:
إجراءات حماية مستندات الدعوى المقامة إلكترونياً والتى تهدف إلى تفادى تعديل أو تغيير أو تدمير ملفاتها، سواء تم ذلك عمداً أو بغير عمد.
الجهات ذات الصلة:
الجهات المعنية بتسيير منظومة التقاضى الإلكترونى بالمحاكم الاقتصادية، ومنها وزارة العدل، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة الاستثمار والتعاون الدولى، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، والبنك المركزى المصري، والسجل التجاري.
