قانون الإستثمار الجديد

يهدف قانون الإستثمار الجديد لزيادة نسبة المنتج المحلي ورفع مستوى المنافسة ومحاربة الإحتكار و يمنح حوافز إستثنائية للمشروعات كثيفة العمالة و المناطق الجغرافية الاكثر احتياجا للتنمية وكذلك للمشروعات الصغيرة، وخصوصا مشروعات الشباب والمرأة ورواد الأعمال و المشروعات الناشئة، كما استحدث المناطق التكنولوجية الخاصة . و يحدد القانون مدة زمنية محددة للخدمات المقدمة من مجمع خدمات الاستثمار المنصوص في القانون و يمنح صلاحيات للجهات الادارية الممثلة في المجمع لسرعة اتخاذ القرار و تمرير الموافقات و تفعيل خدمة الشباك الواحد و استحدث نظام مكاتب الاعتماد لفحص مستندات المستثمرين و لتسهيل اجراءات الاستثمار. كما قام القانون الجديد بإرساء و تحديد قواعد الحوكمة و الشفافية بالنسبة لمجالس ادارة الهيئة و المناطق التابعة لها.