حكم بأحقية من يمتلكون ٤/٣ المال الشائع في التصرف فيه بالبيع بعد إخطار الأقلية

0
15

الشيوع حالة قانونية تنشأ عند تعدد أصحاب الحق العيني، ولا يقتصر على حق الملكية، بل يمكن أن يتعلق بالحقوق العينية الأخرى، كحق الانتفاع وحق الارتفاق. وقد نظم قانون المعاملات المدنية الاتحادي أمر الملكية الشائعة في المواد (1152 ) وما بعدها فنصت المادة المشار إليها على أنه «مع مراعاة أحكام الحصص الإرثية لكل وارث إذا تملك اثنان أو أكثر شيئاً بسبب من أسباب التملك دون أن تفرز حصة كل منهم، فهم شركاء على الشيوع وتحسب حصص كل منهم متساوية إذا لم يقم الدليل على غير ذلك».

الملكية الشائعة تقع إذاً على مال معين بالذات يملكه أكثر من شخص، وتتناول هذه الملكية المال الشائع كله غير منقسم أما حق كل شريك فيقع على حصة شائعة في هذا المال ومن ثم يكون محل حق الشريك هو هذه الحصة الشائعة، فحق الملكية على المال الشائع هو الذي ينقسم حصصيا دون أن ينقسم المال ذاته.

وللشركاء حق التصرف في المال الشائع، فإذا أجمع الشركاء على التصرف في المال الشائع كله فهذا حقهم وتصرفهم نافذ، فإذا كان هناك أرض أو منزل شائع بين شريكين وباعها الشريكان معاً فإن هذا البيع ينقل ملكية الشيء المبيع إلى المشتري، ولا يكون لقسمة الأموال الشائعة الأخرى بين الشريكين أثر في ذلك ولا تدخل في أية قسمة بينهما بعد ذلك، كذلك إذا تصرف جميع الشركاء في جزء مفرز من المال الشائع، كان تصرفهم صحيحاً نافذاً في حق الجميع، أياً كانت نتيجة القسمة فيما بعد.

اليكم نص الحكم

270993257 460532882180014 7261470959114796306 n - حكم بأحقية من يمتلكون ٤/٣ المال الشائع في التصرف فيه بالبيع بعد إخطار الأقلية

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا