حكم بأحقية البنك المركزي إدراج ممتنعي سداد بطاقات الائتمان بالقائمة السوداء

0
167
البنك المركزى المصرى
البنك المركزى المصرى

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، بأحقية البنك المركزى بإدراج الممتنعين عن السداد لمستحقات البطاقة الائتمانية بالقائمة السوداء للمتعاملين مع البنوك الوطنية، طبقا لتقرير الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى.

وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين خالد طلعت، وأسامة منصور، وسمير عبد المقصود، وحازم اللمعى، وتامر يوسف، والدكتور محمد شوقى، ومحمد قنديل، وبسكرتارية إبراهيم سيد محمود، ومعروف مختار.

واختصمت الدعوى رقم 11474 لسنة 70 ق، محافظ البنك المركزى بصفته الرئيس الأعلى لإدارة قطاع الرقابة والإشراف لتجميع مخاطر الائتمان المصرى، والمقامة من يوسف محجوب يوسف، والمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار البنك المركزى بإدراج اسم الطالب بالقائمة السوداء طبقا لتقرير الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى، ذاكراً أنه من كبار المستثمرين الوطنيين، وعقب عودته من الخارج بلغت استثماراته الوطنية قرابة المليار جنيه، إلا أنه فوجئ بقرار متعسف من البنك المركزى بإدراج اسمه بالقائمة السوداء للمتعاملين مع البنوك الوطنية، بسبب التوقف عن السداد لمستحقات البطاقة الائتمانية الصادرة له من البنك التجارى الدولى.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إنه رغبة من المشرع فى تنظيم عمليات التمويل والتسهيلات الائتمانية، وحماية البنوك من مخاطر عمليات الائتمان المختلفة، فقد ألزم جميع البنوك العاملة فى البلاد بأن تنشئ نظاما للتسجيل المستمر والفورى لمراكز العملاء الذين يحصلون على تمويل أو تسهيلات ائتمانية، وأن يتم ربط هذا النظام بقاعدة المعلومات المجمعة بالبنك المركزي، كما ألزم البنك المركزي، في ذات الوقت، بأن ينشئ نظاما مركزيا لتسجيل أرصدة التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة لعملاء البنوك العاملة فى جمهورية مصر العربية، وأن يعد بيانا مجمعا عما تم تقديمه لكل عميل وأطرافه المرتبطة من تسهيلات ائتمانية.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا