حدد القانون الشروط الواجب توافرها لفسخ العقود، ونظمت ذلك المادة 157 من القانون المدنى.
ونرصد في النقاط التالية شروط فسخ العقد.
ــ أن يكون العقد ملزما للجانبين.
ــ أن يكون أحد المتعاقدين قد قعد عن تنفيذ التزامه .
ــ أن يكون المتعاقد الآخر الذي يطلب الفسخ قد نفذ التزامه أو مستعد لتنفيذه وقادرا على إعادة الحال إلى ما كان عليه.
ــ ولا يشترط لأعمال حكم المادة 157 مدنى أن يتضمن العقد شرطا يجيز الفسخ فى حالة تخلف أحد طرفيه عن تنفيذ التزامه.
