انتهت الهيئة العامة للخدمات الحكومية بكتابها الموجهة الى السيد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية الى الاتى
- ان القانون رقم 182 لسنة 2018 الخاص بالتعاقدات الحكومية لم يتضمن حدودا مالية للنشر على بوابة التعاقدات العامة فى حالة الطرح بطريق الاتفاق المباشر
- اما بالنسبة لزيادة الكميات فان المادة 46 من القانون المشار الية تقضى بأنة “اذا طرأ من المستجدات بعد ابرام العقد ما يوجب تعديل حجم التعاقد يكون للجهة الادارية ان تعدل عقودها بالزيادة او النقص وبما لايجاوز نسبة 25 % من كمية كل بند لعقود المقاولات وبما لايجاوز (15%) من كمية كل بند لباقى العقود بذات الشروط والمواصفات
